دهقان: یکصد نخبه علمی در دستگاه حقوقی دولت جذب می‌شوند

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، آئین امضای تفاهم‌نامه همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور و سازمان اداری و استخدامی کشور با حضور محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور، میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و جمعی از معاونان، رؤسا و مدیران هر دو مجموعه در محل سالن جلسات معاونت حقوقی رئیس جمهور برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور در این نشست با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم در عرصه مدیریت کشور درصدد است تا یک اقدام تحولی و جدی را به سرانجام برساند، گفت: در ادوار گذشته به دلیل برخی تصمیم‌های ناصحیح، کم‌کاری‌ها و فقدان اراده کافی حکمرانی و مدیریت کشور در تراز مطلوب حرکت نکرده و همین عامل باعث شده است که ما امروز با برخی چالش‌های جدی مواجه باشیم.

وی با تاکید بر اینکه در الگوی حکمرانی مطلوب، قانون بنیاد و بنیان مدیریت کشور است، ادامه داد: همکاری و هم‌افزایی معاونت حقوقی رئیس جمهور و سازمان اداری و استخدامی می‌تواند آنچه که دولت در سند تحولی خود مورد تاکید قرار داده است را محقق سازد.

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به ضرورت افزایش انسجام و همگرایی بین واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی به موضوع جذب نخبگان حقوقی کشور در دولت اشاره کرد و گفت: تدبیر رئیس جمهور آن است که ظرفیت حقوقی دستگاه‌های اجرایی با حضور نیروهای نخبه و علمی تقویت شود تا مسیر دفاع از حقوق ملت و دولت هموارتر از گذشته طی شود و بر این اساس مقرر است با محوریت بنیاد ملی نخبگان یک صد نخبه در سازمان حقوقی دولت شامل معاونت حقوقی و واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی جذب و به کارگیری شوند.

 

 

برخی قوانین با توجه به تغییرات ساختاری و اجرایی نیازمند به‌روز رسانی است

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی نیز در این مراسم گفت: ارتقای بخش حقوقی در دستگاه‌های اجرایی نه به معنای افزایش و گسترش ساختار بلکه به معنای پررنگ کردن نقش این بخش در همه مراحل از پیش تدوین تا اجرا و تفسیر قانون است.

میثم لطیفی، پیچیده‌نویسی را یکی از مسائل قانون‌نویسی عنوان کرد و افزود: گاهی خوانش متن قوانین برای دستگاه‌ها هم سخت، مبهم و نیازمند تفسیر است، در این خصوص سازمان اداری و استخدامی کشور آمادگی دارد، همفکری برای ارتقای فهم قوانین و مقررات، قبل از نگارش قانون را داشته باشد.

وی با اشاره به مباحث اداری مطرح شده در بند ۲۵ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه مبنی بر تاکید مقام معظم رهبری بر به‌روزرسانی قوانین و مقررات، گفت: تغییر ندادن قوانین شاید نشانه ثبات تلقی شود مانند برخی از قوانین فعلی در حوزه اداری که در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ مصوب شده اما برخی از همین قوانین با توجه به تغییرات ساختاری و اجرایی دستگاه‌ها و پیشرفت‌ها و پیچیدگی‌ها، نیاز دارد که به‌روزرسانی شود.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی افزود: برخی سکوت‌ها یا ابهامات قوانین فعلی منجر به ظهور تعاریفی شده که وجاهت قانونی ندارد و مجریان را سردرگم کرده است. لذا نیاز است که برای جلوگیری از چنین اتفاقاتی، بازنگری لازم را در برخی قوانین داشته باشیم.

لطیفی این مفاهمه و قرارداد همکاری را برای تحولات جدی در نظام اداری مهم دانست و خاطرنشان کرد: بخش حقوقی قبل از تدوین و بعد از تفسیر در تمام مراحل تدوین و تببین تفسیر باید نقش داشته باشد تا بخشی از عدم بهره‌وری نظام اداری که ناشی از عدم بهره‌وری در نظام قانون‌گذاری و اجرای خط‌مشی‌هاست، حل شود.

استفاده از ظرفیت کارشناسی معاونت ریاست جمهوری در تعیین عنوان، سرفصل، فهرست اساتید و تأیید دوره‌های آموزش حقوقی کارشناسان حقوقی و مدیران دستگاه‌های اجرایی، همکاری در ارتقای سامانه‌های مرکز آموزش مدیریت دولتی برای پوشش آموزش‌های نوین حقوقی؛ همکاری در زمینه تنقیح و تدوین و اطلاع رسانی قوانین و مقررات مربوط به سازمان اداری و استخدامی کشور با تشکیل «کارگروه مشترک راهبری تنقیح و اطلاع رسانی قوانین و مقررات»؛ همکاری در زمینه ترویج و نهادینه کردن تنقیح و تدوین قوانین و مقررات در واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی و توانمند سازی و انتقال دانش و تجربه به مدیران و کارشناسان دستگاه‌های مزبور و همکاری در بازطراحی و ارتقا ساختار معاونت حقوقی رئیس جمهور و واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی از جمله محورهای اساسی تفاهم‌نامه منعقد شده بین معاونت حقوقی رئیس جمهور و سازمان اداری و استخدامی کشور است.

 

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور تفاهم نامه دستگاه حقوقی دولت واحدهای حقوقی دستگاه های اجرایی سازمان اداری و استخدامی کشور معاونت حقوقی رئیس جمهور قوانین و مقررات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۷۹۴۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توافق مجلس و دولت برای اصلاح سیاست‌های ارزی

نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی با حضور معاون اول رییس‌جمهور با هدف بررسی وضعیت سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم برگزار شد.

به گزارش مشرق، روز گذشته نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی با حضور معاون اول رئیس جمهور، معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور و رئیس کل بانک‌مرکزی برگزار شد؛ هدف از برگزاری این نشست بررسی وضعیت سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم در مجموعه بخش‌های اقتصادی کشور بود.

در این نشست اعضای کمیسیون اقتصادی، بانک مرکزی، مخبر معاون اول رئیس جمهور و حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور حضور داشتند و در مورد شرایط اقتصادی کشور و پیامدهای مرتبط با انتقال سیاست‌های ارزی در طول ۲ سال اخیر به بیان نکاتی پرداختند.

همچنین ضمن بررسی شاخص‌های مثبت همانند نرخ رشد و نرخ تورم و نقدینگی به اهم مشکلات مربوط به سیاست‌ها اشاره کردند.

در این نشست وضعیت تراز تجاری، افزایش نرخ تورم کالاهای اساسی و غیر اساسی، قاچاق، وضعیت تولید کالاهای اساسی در داخل کشور و شاخص سرانه مصرف واردات کالاهای اساسی مطرح شد.

همچنین در این جلسه، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجموعه بسته پیشنهادی کمیسیون را به معاون اول رئیس جمهور تقدیم و بیان کرد که ما آماده همکاری در جهت بهبود شرایط اقتصادی در کشور هستیم.

فرزین رئیس کل بانک مرکزی نیز در این جلسه توضیحات مربوط با شاخص‌های کلان اقتصادی و اثرات مثبت آن در اقتصاد کشور را توضیح داد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از توافقات خوب این کمیسیون با معاون اول رئیس جمهور برای اصلاح سیاست‌های ارزی جهت ارتقای توانمندی اقتصادی کشور خبر داد و گفت: ما آماده همکاری در جهت بهبود شرایط اقتصادی در کشور هستیم.

پیش از این، پورابراهیمی در نامه‌ای به رئیس جمهور ضمن تبیین مشکلات در رابطه با پیامدهای ارزی دولت در سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، پیشنهاداتی را مطرح کرده بود.